وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر، عقب فقدان عدد من المرضى لبصرهم، إلى النيابة العامة المصرية.
وأصدرت وزارة الصحة المصرية بياناً أكدت خلاله متابعة الدكتور خالد عبدالغفار، للشكاوى المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة.
لجان متخصصة للتحقيق في مستشفى 6 أكتوبر
أمر عبدالغفار بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية، متضمنة لجنة طبية متخصصة، تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.
كما تم تشكيل لجنة لمكافحة العدوى، متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية، لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية. إلى جانب لجنة فنية للمعدات، لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.
وأضاف البيان أن وزير الصحة والسكان المصري وجه كذلك بتشكيل لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
نتائج التحقيقات في مستشفى 6 أكتوبر
أثبتت تقارير اللجان وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى، رغم علمهم بها وتدريبهم عليها.
وأشار بيان وزارة الصحة المصرية إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار قرر الآتي:
إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام المصري، ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها، مع التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.
وقرر وزير الصحة المصري إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة، وتكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله.
كما تم تكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية: إن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يمس صحة المصريين، مشيراً إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
