حذّر تقرير صدر، الاثنين، من أن التغير المناخي سيؤدي إلى آثار سلبية «متتالية ومتراكمة ومتزامنة» تشمل ارتفاع منسوب المياه، وموجات حر شديدة، وأعاصير، وانتشار أمراض، ستؤثر بشكل كبير في حياة الأستراليين.

يأتي هذا التحذير قبل إعلان أستراليا عن أهدافها الجديدة لخفض الانبعاثات، إذ يعيش أكثر من 1,5 مليون من سكانها من أصل 27 مليوناً في مناطق يُتوقع مثلاً أن تتأثر بارتفاع منسوب المياه بحلول عام 2050، بحسب التقييم الوطني لمخاطر المناخ.

وقال وزير المناخ كريس بوين «نواجه التغير المناخي حالياً. لم يعد الأمر مجرّد توقّع أو تقدير، بل هو واقع يحدث أمامنا مباشرة، وفات الأوان لتجنّب كل العواقب».

وحذّر التقرير من أن التداعيات الاقتصادية ستكون وخيمة أيضاً، إذ من المتوقع أن تصل الخسائر في الممتلكات العقارية إلى 611 مليار دولار أسترالي (نحو 407 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2050. وفي البرية، سيُجبَر عدد كبير من الأنواع التي تتميز بها أستراليا على الانتقال أو التكيف أو ستنفق في مواجهة تصاعد حدّة التغير المناخي.

يُمهّد التقرير للأسبوع الذي ستعلن خلاله أستراليا عن أهدافها الجديدة لخفض الانبعاثات، وهو التزام مكرّس في اتفاقية باريس للمناخ.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «كلايمت كاونسيل» غير الحكومية أماندا ماكنزي «يمكننا اختيار مستقبل أفضل بخفض التلوث بشكل أكبر وأسرع بدءاً من اليوم»، واصفة التقرير بأنه «مُرعب». وأضافت «إنّ الخطوة الأولى تتمثل في تحديد الهدف المناخي الأكثر طموحاً للعام 2035، ووقف المشاريع المُلوِّثة الجديدة».

في أستراليا، أحد أكبر مُصدّري الوقود الأحفوري في العالم، تُثير قضية التغير المناخي انقساماً سياسياً. ويُلقَى باللوم على «حروب المناخ»، وهي صراعات سياسية داخلية مُتعاقبة منذ سنوات بشأن هذه القضية، في إبطاء التقدم المُحرز في خفض انبعاثات الكربون المُسببة للاحترار المناخي.

وكثّفت حكومة حزب العمال جهودها في السنوات الأخيرة لخفض انبعاثات البلاد وتطوير الطاقات المُتجددة. لكنها تستمر في الموافقة على مشاريع في قطاع الوقود الأحفوري.

وأشار وزير المناخ إلى أنّ الانتقال نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، يطرح مجموعة من التحديات «المعقدة والمركبة»، مؤكداً أن الغاز سيظل مصدراً ضرورياً احتياطياً للطاقة.