تتواصل معاناة المواطنين المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023، والذين يعيشون منذ أزيد من ثمانية أشهر في الخيام تحت البرد والحر وغياب المرافق الصحية.

ولم تتوقف معاناة هؤلاء عند هذا الحد، حيث قام المكتب الوطني للكهرباء بإرسال فواتير بمبالغ “غير مفهومة” تهم الاستهلاك المنزلي لمنازلهم التي ما عادت موجودة أصلا، بعدما محاها الزلزال، فيما هدم بعضها بشكل جزئي وغادرها أصحابها.

ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان بعد توجيه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، تطالبه فيه بالتدخل من أجل ثني المكتب الوطني للكهرباء عن المضي في استخلاص مبالغ هذه الفواتير.

وأوضحت المجموعة النيابية أن المعنيين بهذه الفواتير قاموا أساسا بنزع عداداتهم بعد مغادرة منازلهم خوفا عليها من السرقة، متسائلة “هل من المعقول، وفي هذه الظروف الاستثنائية المؤلمة التي يعيشونها، أن تتم مطالبتهم بأداء الفواتير التي بذمتهم فعليا، فبالأحرى مطالبتهم بذلك وهم لا يستغلون هذه الخدمة ؟”.

وتبعا لذلك، تساءلت مجموعة العدالة والتنمية عن الأسس المعتمدة في احتساب مبالغ هذه الفواتير، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها كي يتراجع المكتب الوطني للكهرباء عن مطالبة المعنيين بأدائها، كما تساءلت عن الإمكانات المتاحة لتمكين السكان الذين انهارت منازلهم من الاستفادة من إعادة الربط بالماء والكهرباء مجانا، من باب التخفيف عنهم.