أكادير24 | Agadir24

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية:

كيف يؤدي تعميم التأمين الإجباري عن المرض إلى إضعاف شركات التأمين (تيل كيل)

إن فترة النمو الطويلة لقطاع التأمين، الذي تمكن خلال عشر سنوات من مضاعفة رقم معاملاته، يمكن أن تتعثر خلال الأشهر المقبلة، حيث سيضطر القطاع إلى التخلي عن نشاط مربح للغاية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالتأمين الصحي الذي يشكل ما نسبته 12.6 في المئة من حجم مجال التأمين لغير الحياة، أي ما يعادل أكثر من 3.6 مليار درهم مبيعات سنوية لشركات التأمين ونحو 357 مليون درهم عمولات لوكلاء ووسطاء التأمين. وسينتج هذا النقص عن تحول حاملي وثائق التأمين الذين كانوا مشمولين سابقا بالتأمين الخاص إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض. وسيتعين نقل حوالي 1.6 مليون مستفيد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من مستخدمين ومتقاعدين في المؤسسات العمومية والخاصة المؤهلين للحصول على التأمين الإجباري عن المرض، ولكنهم كانوا مشمولين بالتأمين الخاص أو الصناديق المشتركة أو الداخلية قبل اعتماد مدونة التغطية الصحية في عام 2005 الذي أنشأ نظام التأمين الإجباري عن المرض.

عبد اللطيف زغنون: “الإصلاح الحالي للمؤسسات والمقاولات العمومية يهدف إلى تحسين تنظيم تدخل الدولة كمساهم” (تيل كيل)

منذ تسعينيات القرن الماضي، جرت في المغرب عدة محاولات لإعادة هيكلة القطاع العمومي بشكل عام، والمؤسسات والمقاولات العمومية بشكل خاص، بهدف تحسين وترشيد أنماط الحكامة والتدبير داخل هذه المؤسسات. لكن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها إلا جزئيا نظرا لنطاقها المحلي أو القطاعي، دون رؤية شاملة للمحفظة. وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، إن “الإصلاح الحالي للمؤسسات والمقاولات العمومية مختلف جذريا”. والغرض من هذا الإصلاح، الذي يترجم بشكل مباشر التوجيهات الملكية السامية، التي سلطت الضوء إلى الاختلالات الهيكلية التي يتعين تصحيحها من خلال تحول عميق في المؤسسات والمقاولات العمومية، “هو الإشراف بشكل أفضل على تدخل الدولة كمساهم، من خلال تعزيز الحكامة والرقابة وتحسين الأداء وتكريس الشفافية”.

الرفع من الأجور: الحكومة مدعوة إلى “التحلي بالجرأة لفرض ضرائب أكبر على القطاعات الغنية والمحتكرة” (فاينانس نيوز إيبدو)

يشكل الاتفاق الموقع في 29 أبريل نقطة تحول على صعيد الحوار الاجتماعي. وتعتزم الحكومة اللجوء إلى خيارين للتمويل: توسيع القاعدة الضريبية، وآليات التمويل المبتكرة المستخدمة لتفويت أصول الدولة. لكن كلاهما يحمل مخاطر في طياته. ويبقى إقرار ضرائب جديدة وفرض ضرائب على الطبقات الثرية والشركات الغنية حلا يجب مراعاته إذا كنا لا نريد فرض المزيد من الضغوط الضريبية على القطاعات الحالية. ويتعلق العنصر الآخر بإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المغربي. وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يتحمل نسيج المقاولة المغربي والطبقات الوسطى وشبه المتوسطة مشروع قانون الحوار الاجتماعي، حسب يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، الذي شدد في مقابلة مع الصحيفة على أنه “يجب أن تتحلى الحكومة بالجرأة لفرض ضرائب أكبر على القطاعات الغنية والمحتكرة”.

بنك المغرب: رغم تراجع التضخم، فإن السوق يراهن من جديد على بقاء الوضع على ما هو عليه (فاينانس نيوز إيبدو)

لن ترفض الحكومة دفعة من طرف البنك المركزي والتي من شأنها أن تسمح بتخفيض أسعار السندات، في ضوء المشاريع العديدة التي يتم إطلاقها حاليا. فخلال الأسبوع الماضي، تطرق فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إلى ضرورة فتح اعتمادات جديدة تقدر بـ14 مليار درهم لدعم المقاولات العمومية في مواجهة تقلبات المواد الأولية وتغطية نفقات الحوار الاجتماعي. لكن الفاعلين في الأسواق المالية لا يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوة في هذا الاتجاه قريبا، على الرغم من عودة التضخم إلى مستويات أقل من الهدف قصير الأجل. وبالنسبة للسوق، يبدو أن البنك المركزي يحتاج، قبل اتخاذ أي قرار، إلى الوقت اللازم لتقييم آثار رفع الدعم الجزئي عن أسطوانة الغاز على التضخم. ومن الممكن أن يكون لهذا الإجراء تداعيات على الأسعار، أو على الأقل على مرتكزات توقعات التضخم. ويعتقد العديد من الفاعلين أن بنك المغرب يرغب في ترقب التأثيرات الحقيقية لهذه السياسة قبل تعديل سعر الفائدة الرئيسي.

الدار البيضاء ستحصل أخيرا على محطة لتحلية المياه في المستوى (لانوفيل تريبيون)

سجل المغرب نقطة تحول مهمة في إدارة موارده المائية مع الإطلاق الرسمي للعمل في محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء. ويهدف هذا المشروع الكبير إلى أن يصبح أكبر منشأة من نوعها في أفريقيا وواحدة من أكبر المنشآت في العالم. وقد أطلق ولي العهد الأمير مولاي الحسن هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تشكل لحظة تاريخية بالنسبة للبلاد. ويغطي هذا المشروع 50 هكتارا. وخلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.

العقارات: منعشون في انتظار المغاربة المقيمين في الخارج (لانوفيل تريبيون)

في انتظار بدء عودة المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء العطلة الصيفية، يشهد القطاع العقاري انتعاشا لا يزال بطيئا. وفي الواقع، فإن فترة الصيف معروفة بعودة كبيرة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب، ولكنها معروفة أيضا بكونها موسما حقيقيا للمعاملات العقارية. وبدءا بالدولة، ولا سيما من خلال ذراعها العقارية العمران، أو برنامج الدعم في مجال الإسكان، كان مغاربة العالم دائما في قلب مبادراتها التجارية والترويجية. وبحسب وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، فإن 70 في المئة من استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتعلق بالمجال العقاري، ومن هنا، حسب الوزيرة، تكمن أهمية تسهيل ولوجهم إلى الإدارة ودعم مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم سواء من خلال حيازة المساكن أو العقارات لأغراض الاستثمار.