وجه المواطن المسمى الحسين بوخير تصريحا بالإذن إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بكلميم من أجل حجز الممتلكات التي صرح بها محاميه في طلباته التي تقدم بها إلى نقيب هيئة الدار البيضاء، في شأن أتعاب الملفات رقم 136 ت ح ورقم 137 ت ح.
وصرح المعني بالأمر، بأنه وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العمل، يعطي الإذن بالحجز على الممتلكات التي طالب بها المحامي المذكور في الملفات السالف ذكرها، بما فيها العقارات ومئات الهكتارات البورية باهضة الثمن، علما أن الملفات موضوع الخلاف بينهما لا تزال تروج بين المحكمة الابتدائية بكلميم ومحكمة الاستئناف بكلميم.
وأكد ذات المواطن أنه يوافق على حجز وبيع كافة الممتلكات التي صرح بها المحامي في ملفات التنفيذ: 126/ 127/ 128/ 129/// 2023، وقبض ثمن أتعابه وتوزيع الباقي من ثمن المبيع على الجمعيات الخيرية بجهة كلميم واد نون.
هذا، وفي تصريحه لأكادير 24، نفى المعني بالأمر نفيا باتا امتلاكه للعقارات والأملاك التي زعم المحامي أنه يملكها، مطالبا، في حال صح ذلك، ببيعها وتمكين المحامي من أتعابه.
وأكد ذات المتحدث أن التصريح بالإذن الذي قام بتوقيعه بتاريخ 14 يونيو 2024، والذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه، “يوذن للمحكمة الموقرة أن تحجز على هذه الممتلكات، في حال وجدت فعلا، وبيعها، لتمكين الأستاذ من أتعابه وتوزيع ما تبقى على الجمعيات بالجهة”.
وشدد المواطن على أن ”الممتلكات التي يدعي الأستاذ، في تحديد الطلبات التي طلبها في الملف 136 تحت تحديد الأتعاب و 137 بأنها لا توجد على أرض الواقع”، مطالبا الجهات المختصة بالبحث في الموضوع.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الطلبات التي تقدم بها المحامي هي عبارة عن عقارات زعم أنه تحصل عليها مع المتنازع معهم”، مؤكدا أنه “لم يحصل على أي عقارات ولا مئات الهكتارات من الأراضي”، فيما طالب بفتح تحقيق في الموضوع لأن ما يدعيه المحامي “لا أساس له من الصحة”، وفق تعبيره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
