أثار تصريح سابق لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول العلاقات خارج الزواج وطلب البطاقة الوطنية في الفنادق، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبهدف التوضيح، خرج الوزير وهبي بتصريح جديد في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، ليؤكد على أن مساءلة المواطن عن وثيقة من قبيل البطاقة الوطنية هي من أعمال السيادة، لا يجوز لأي كان المطالبة بها، إلاّ الجهات المخوّلة بذلك مثل رجال الأمن.

شروط طلب البطاقة الوطنية:

• لا يمكن طلب البطاقة الوطنية بشكل تلقائي: أوضح الوزير أنه لا يجوز طلب البطاقة الوطنية من المواطن بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون هناك مبرر لذلك، مثل وجوده في مسرح جريمة أو وجود شبهة حوله.
• من يملك الحق في طلب البطاقة الوطنية: يقتصر الحق في طلب البطاقة الوطنية على موظفي الدولة المخوّلين بذلك، مثل رجال الأمن، ولا يجوز لأي شخص آخر، بما في ذلك موظفو الفنادق، طلبها.

أعمال السيادة لا تفوض: شدد الوزير على أن مساءلة الشخص عن وثيقة خاصة، مثل البطاقة الوطنية، هي من أعمال السيادة التي لا يجوز للغير المطالبة بها، وبالتالي لا يمكن تفويض هذه المهمة إلى جهات أخرى، مثل موظفي الفنادق.

تأتي هذه التوضيحات من الوزير عبد اللطيف وهبي لوضع حدّ للجدل القائم حول هذا الموضوع، وتأكيدًا على احترام خصوصية المواطنين وحقوقهم.