أكادير24 | Agadir24

رفضت حكومة عزيز أخنوش أكثر من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر في مارس 2024.

وحسب ما أورده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن 65% من الطلبات المرفوضة كانت تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35% من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.

وأوضح لقجع في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء العتبة المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.

وإلى جانب ذلك، أكد الوزير المنتدب أن من بين أسباب الرفض أيضا أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.

وموازاة مع ذلك، تم رفض 44.5% من الطلبات بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها أو عدم مطابقتها مع المعلومات الموجودة في السجل الاجتماعي الموحد.

وخلص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن بإمكان الأسر التي تم رفض طلبها تقديم شكوى أو تظلم لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ولفت ذات المتحدث إلى أنه تم تخصيص مركز اتصال خاص بالبرنامج لمعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات، مبرزا أن المركز استقبل أكثر من 1.1 مليون اتصال منذ انطلاق البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن انطلاق التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من 2 دجنبر 2023، للأسر التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون 58.23، حيث يعتمد البرنامج على نظام السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي يسجل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

هذا، وقد خلف حرمان العديد من الأسر من هذا الدعم بعد استفادتها منه لأشهر جدلا واسعا، حيث وصل الموضوع إلى البرلمان وتناولته العديد من الأحزاب والهيئات، التي دعت إلى الكشف عن أسباب هذا الحرمان وتمكين الفئات المستحقة من الدعم.