أصبحت مواقف السيارات بمركب لاكاسيا في كابو نيكرو محوراً لتساؤلات عديدة حول من يستفيد من مداخيلها في ظل غياب رقابة تامة وتنظيم محكم.
هذا الوضع يثير الشكوك حول دور المواقف العمومية وكيف يمكن أن تُستخدم لتغطية العجز الحاصل في ميزانية المركبات السكنية.
وتُظهر الشهادات والتقارير أن المداخيل اليومية من مواقف السيارات يتم اقتسامها بين الحراس وجهات أخرى ليس من حقها الاستفادة منها، مما يضعف ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء.
هذه الممارسات غير الشفافة تتناقض مع الرؤية الملكية السامية التي تدعو إلى إيجاد بيئة حاضنة ومشجعة للاستثمار والسياحة الداخلية، بعيداً عن الفساد والتلاعب.
من جهة أخرى، لا يمكن إنكار الدور العظيم الذي تقوم به السلطات في تنظيم الأمور ومد يد العون لكل الفعاليات. إلا أن هناك من لا يرغب في التنظيم، مما يؤدي إلى هذه الممارسات الفوضوية التي تعرقل جهود السلطات وتؤثر سلباً على سمعة المركب.
إن تشجيع السياحة، لا سيما في المناطق الشمالية من المغرب، يعتمد بشكل أساسي على وجود رؤية واضحة وشفافة. فبدلاً من أن تكون مواقف السيارات عبئاً إضافياً على السياح والمستثمرين، يجب أن تكون جزءاً من الحل لتعزيز الثقة وتوفير خدمات عالية الجودة.
تتطلب هذه القضية تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة وضمان أن تكون مداخيل مواقف السيارات بمركب لاكاسيا تحت رقابة محكمة.
ويجب أن تُوجه هذه المداخيل بشكل شفاف نحو تحسين البنية التحتية والخدمات في المركب، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز السياحة والاستثمار.
إن إيجاد بيئة مشجعة للسياحة الداخلية يتطلب التزاماً جماعياً بالشفافية والنزاهة، وتطبيق القوانين بصرامة. فقط من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن تحقيق الرؤية الملكية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الشمالية من المغرب الحبيب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
