عرَّت تقارير حديثة النقاب عن سبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، مبرزة تورط الشركات الكبرى في هذا القطاع في اتفاقيات سرية فيما بينها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بشكل ينافي قواعد المنافسة ويُلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا لهذه التقارير، تقدر أرباح هذه الشركات غير المشروعة من جراء هذه الاتفاقيات السرية بـ 640 مليار سنتيم سنوياً، على الرغم من إحالة ملف الممارسات المناهضة للمنافسة في هذا القطاع إلى التحقيق من قبل مجلس المنافسة، والذي قام بتغريم 9 شركات من بينها مبلغًا إجماليًا يفوق مليار درهم.

وتُشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء تباين أسعار المحروقات في المغرب بشكل كبير مع نظيرتها في السوق العالمية هو هامش الربح المُفرط الذي تضعه هذه الشركات، والذي يرتفع بشكل سريع عند ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، بينما ينخفض ببطء شديد عند انخفاضها.

وقد أدت الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى تحت ذريعة ارتفاع تكاليف النقل.

ولذلك، يطالب المواطنون بحماية جيوبهم من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الاتفاقيات السرية ومحاربة جشع الشركات الكبرى في هذا القطاع الحيوي.