لازالت إحالة القانون التنظيمي بتحديد وشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يثير الجدل، بعدما جددت النقابات موقفها الرافض لتمرير وفرض هذا القانون، الذي اعتبرته المنظمة الديمقراطية للشغل بكونه يتنافى مع جاء في الفصل 29 من الدستور، الذي يشدد على حق الإضراب كحق دستوري”.

ووصفت المنظمة مشروع القانون بكونه محاولة من طرف الحكومة لـ”تدمير” الطبقة الوسطى، و”هضم الحقوق ومنع العمال من استعمال أنجع وسيلة دستورية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحصين مكتسباتهم”.

كما عبرت المنظمة عن رفضها للقانون التنظيمي، بسبب عدم إجراء مشاورات موسعة مع النقابات حول مضامينه، حيث انحصرت المقاربة التشاركية في ثلاث نقابات عمالية ونقابة واحدة لأرباب العمل.

المصدر: (الأحداث المغربية)