حذر خبراء اقتصاديون من تأثيرات محتملة لتسارع التضخم في المكسيك، خلال الأشهر الأخيرة، على إمكانية خفض أسعار الفائدة ابتداء من غشت المقبل.

وقال الخبراء، في تحليل نشرته صحيفة “إل إيكونوميستا”، إن بيانات التضخم للأسبوعين الأولين من يوليوز الجاري تستبعد إمكانية قيام بنك المكسيك بخفض سعر الفائدة، في اجتماعه يوم 8 غشت القادم.

ووفقا للخبراء، فإن التباين المفاجئ في التضخم خلال النصف الأول من يوليوز، قد يكون بمثابة “رادع لمعظم أعضاء مجلس محافظي بنك المكسيك، لا سيما وأن التضخم الرئيسي يعد المؤشر المستهدف.

كما أن الزيادة التي سجلتها أسعار المواد الغذائية كانت أكبر بكثير من الزيادات السابقة”.

وسجل التضخم، في الأسبوعين الأولين من يوليوز، تغيرا سنويا بنسبة 5.61 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ ماي من العام الماضي وثالث زيادة نصف شهرية على التوالي.

ويرى الخبراء أن محركات التضخم في النصف الأول من العام شملت تعريفة الطاقة التي أقرتها الحكومة، وأسعار الخدمات والأغذية المصنعة والمشروبات.

ففي الأسبوعين الأولين من مارس 2024، سجلت أسعار الطاقة زيادة بنسبة 2.97 بالمائة، بعد ارتفاع بـ3.24 بالمائة في الأسبوعين الأولين من فبراير الماضي. بدورها، أثرت الزيادة في أسعار بعض الخدمات على مستوى التضخم.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن أسعار التضخم تعيق تراجع التضخم العالمي، وتعقد مرونة السياسة النقدية.

ونتيجة لذلك، ازدادت مخاطر ارتفاع التضخم، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.