تداول عدد من المهنيين يوم السبت 27 يوليوز الجاري، صورا مقززة للمجزرة الجماعية وادي الصفا.

و استنكر المهنيون إقدام المسؤولين عن المجزرة على تسريب كميات كبيرة من الدماء ومخلفات الذبيحة بعين المكان، مع انتشار ملفت للأزبال والنفايات.
في هذا السياق، حمل المهنيون رئيس المجلس الجماعي مسؤولية ما يقع بالمجزرة من خروقات كبيرة إمتد تأثيرها لمحيط المرفق الجماعي.

هذا، وينتظر المهنيون منذ سنوات أن يتم إصلاح المجزرة الجماعية بالنظر لحجم المذاخيل التي تذرها على الجماعة، مت مراعاة المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 14.113، الصادر في 7 يونيو 2015، بعد أن سبق وان أصدر المجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية فصل فيها نقائص هذا القطاع، وأصدر 10 توصيات للنهوض بالقطاع نفسه.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” قد أعلن منذ 2018 أنه سيقوم بإغلاق المجازر التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية، بكافة الجماعات الترابية، من خلال سحب عمليات المراقبة وختم اللحوم، التي يقوم بها أطره، وهو ما سيوقف أنشطة المجازر المذكورة بشكل نهائي في انتظار إنشاء مجازر بمواصفات تضمن السلامة الصحية لمستهلكي اللحوم .