دعت 20 هيئة حقوقية في المغرب إلى حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى المجتمعية المؤمنة بحقوق الإنسان وقيمها، وذلك بعد العفو الملكي الذي شمل صحفيين ونشطاء في ملفات مختلفة.
ويتعلق الأمر بكل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
ودعت هذه الهيئات التي تنتظم في إطار ما يسمى “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” إلى حوار الوطني من أجل “وضع خريطة طريق نحو مغرب المستقبل ينبني أساسها على مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المصادق عليه في 13 دجنبر 2013″.
واعتبرت الهيئات المدنية المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن الإنفراجة التي تمت بمناسبة عيد العرش “خطوة مهمة، ينبغي أن تتبعها خطوات لدفع البلاد نحو التقدم”، مؤكدة أن هدفها يتمثل في الدفع من أجل “الانخراط في الدينامية العالمية لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.
وشددت الهيئات ذاتها على لسان عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على ضرورة “الاستماع للعقل” و”استجابة الدولة للمطالب، ووقف الاعتداءات على حق التنظيم والتظاهر وتأسيس الجمعيات والأحزاب”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
