يواصل موضوع مجانية مرابد أكادير إثارة الجدل و الاستفزاز على خلفية سيطرة عدد من الفنادق على الشريط الساحلي لأكادير على مرابد عمومية ما يستلزم من السلطات التدخل لتسوية هذا الوضع الغير القانوني، خصوصا و أن عددا من السائقين من يتصادم مع حراس تلك الفنادق، بعد منع ركن سياراتهم بتلك المرابد التابعة للملك العمومي، ولا يمكن السيطرة عليها بهذا الشكل التعسفي، وحرمان المواطنين من وضع سياراتهم بها، بسبب حالة الازدحام التي تشهدها مدينة الانبعاث خلال فصل الصيف بالخصوص.
موازاة مع ذلك يتواصل استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات من طرف أصحاب السترات الصفراء بأغلب المرابد بمدينة أكادير ضدا على قرار رئيس المجلس الجماعي والقاضي بمجانيتها، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عريضة حول السبب في استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات، خاصة وأن الشركات التي رست عليها صفقة كراء المرابد، قد انتهت مدة تدبيرها للمرابد بالمدينة.
وكانت مصالح المجلس الجماعي لأكادير عن مجانية مرابد بكافة أحياء المدينة باستثناء مربدي “بيجوان” وشارع “20 غشت” في انتظار إجراء صفقات جديدة تتعلق بكراء المرابد.
يأتي هذا في الوقت الذي تدر فيه المرابد أرباحا خيالية على أصحابها، لذلك فصفقة كرائها دوما ما تصاحبها عمليات تناحر بين المقاولين المتنافسين، وضربات تحت الحزام في ما بينهم، وأحيانا “تلاعبات” من أجل إخراج بعض المقاولات من السباق التنافسي حول الظفر بالصفقة.
وذكرت مصادر مقربة بأنه، و خلال فصل الصيف فقط يدر مربد واحد ما بين 6000 و6500 درهم في اليوم، أي ما يزيد عن مبلغ 540.000,00 درهم للمربد الواحد خلال مدة ثلاثة أشهر.
ترى هل ستتدخل الجهات المختصة لوضع حد لمثل هذه السلوكيات المسيئة لسمعة أكادير السياحية؟ .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
