أكادير24 | Agadir24

استنفرت شبكة خطيرة مصالح إدارة الضرائب بالمغرب بطرق احتيالية جديدة.

في هذا السياق، باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تحقيقات معمقة حول نشاط شبكة لصناعة الأصل التجاري، بعد ورود تصريحات من قبل ملزمين من فئة الأشخاص الماديين (Personne physique)، حائزين أصولا تجارية حديثة التأسيس، تضمنت فواتير مزورة من أجل تبرير نفقات، ورفع مستوى الرواج المالي والتجاري لأنشطة يدعون مزاولتها، همت قطاعات النسيج وتدبير الحدائق وتجارة الأحجار.

و ذكرت مصادر إعلامية أن التحقيقات الجارية قادت إلى شبكة ضمت محاسبين وموظفين في وكالات جهوية للمحافظة العقارية ومهندسين طبوغرافيين، عمدوا إلى صناعة أصول تجارية صورية، استخدمت في ملفات طلبات قروض ضمن برامج دعم وتمويل عمومية، همت برنامجي “انطلاقة” و”فرصة” على وجه الخصوص، موضحة أن زبائن الشبكة من الراغبين في الاقتراض تم توجيههم من قبل أفرادها إلى كراء محلات تجارية في مناطق مختلفة بعقود كراء محددة المدة، وتزويدهم بعد ذلك بالموقع الجغرافي للمحل (Loclalistation) عبر الهاتف، ليجري استغلاله في تحديد موقع المحل بواسطة الأقمار الاصطناعية والحصول على رقم رسم الملكية الخاص بالعقار، لغاية إحداث أصل تجاري يحمل عنوانه، دون إخبار ملك العقار (المكري) أو الحصول على موافقته.

وأفادت المصادر ذاتها بطلب مراقبي الضرائب من الملزمين المشتبه في استفادتهم من أصول تجارية صورية بيانات إضافية على التصريحات المدلى بها، همت كشوفات الحسابات البنكية، مؤكدة أن تبادل المعطيات بين الإدارة الجبائية وبنوك أظهر عدم تطابق هوية الأطراف في التحويلات البنكية مع الفواتير وطبيعة المعاملات التجارية المصرح بها، ومشددة على أن بعض الأصول التجارية المصنعة تمكن أصحابها من الحصول على قروض بنكية وصلت إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ولم يجر تسديد أي قسط منها لفائدة البنوك المانحة؛ كما نبهت إلى أن أبحاث المراقبين تمكنت من رصد محاولات لتفويت بعض هذه الأصول مثقلة بديونها، عبر طلبات نقل ملكية مرفوعة على مستوى محاكم تجارية، خصوصا في الدار البيضاء.

وينظم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة عمليات بيع الأصول التجارية، إذ تنص المادة 81 منه على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.

وأكدت المصادر نفسها وقوف مراقبي الضرائب على استغلال أصول تجارية في إنتاج فواتير خدمات وتجهيزات، إذ جرى التثبت من تكرار استخدامها في تصريحات متتالية لملزمين آخرين ضمن نطاق جغرافي واحد، وتم التأكد من تدبيرها جميعها من قبل مكتب محاسبة واحد، موضحة أنه جرى تحديد هوية المتورطين، الذين تأكد استغلالهم الأصول المصنعة في أنشطة غير قانونية.

وأفادت المصادر ذاتها بطلب مراقبي الضرائب من الملزمين المشتبه في استفادتهم من أصول تجارية صورية بيانات إضافية على التصريحات المدلى بها، همت كشوفات الحسابات البنكية، مؤكدة أن تبادل المعطيات بين الإدارة الجبائية وبنوك أظهر عدم تطابق هوية الأطراف في التحويلات البنكية مع الفواتير وطبيعة المعاملات التجارية المصرح بها، ومشددة على أن بعض الأصول التجارية المصنعة تمكن أصحابها من الحصول على قروض بنكية وصلت إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ولم يجر تسديد أي قسط منها لفائدة البنوك المانحة؛ كما نبهت إلى أن أبحاث المراقبين تمكنت من رصد محاولات لتفويت بعض هذه الأصول مثقلة بديونها، عبر طلبات نقل ملكية مرفوعة على مستوى محاكم تجارية، خصوصا في الدار البيضاء.

وينظم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة عمليات بيع الأصول التجارية، إذ تنص المادة 81 منه على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.

وأكدت المصادر نفسها وقوف مراقبي الضرائب على استغلال أصول تجارية في إنتاج فواتير خدمات وتجهيزات، إذ جرى التثبت من تكرار استخدامها في تصريحات متتالية لملزمين آخرين ضمن نطاق جغرافي واحد، وتم التأكد من تدبيرها جميعها من قبل مكتب محاسبة واحد، موضحة أنه جرى تحديد هوية المتورطين، الذين تأكد استغلالهم الأصول المصنعة في أنشطة غير قانونية.