أكادير24 | Agadir24

انطلقت عملية تدقيق واسعة في صفوف تجار أحجار ونيازك مغاربة من قبل مراقبي مكتب الصرف، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بعد ورود شبهات تورطهم في عمليات تهريب أموال إلى الخارج.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب استشعرت وجود شبهات تلاعبات في تصريحات تجار أحجار ونيازك مغاربة ينشطون تحت صفة الأشخاص الطبيعيين، من خلال صفقات تجارية منجزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء التجار شاركوا في معارض تجارية دولية ونقلوا سلعهم ذات القيمة العالية للبيع قبل أن تختفي عائداتها هناك، وهو ما أسفر عن تحويل ملفات بعضهم إلى التدقيق لدى مكتب الصرف بشأن المعاملات المالية المنجزة من قبلهم في الخارج.

وأكدت نفس المصادر أن المشتبه فيهم دأبوا على المشاركة في هذا النوع من المعارض ونقل سلعهم الثمينة إليها، مع تقسيمها في كل رحلة على تجار جدد، جرى استصدار وثائق جبائية وأصول تجارية لهم قبل ذلك، علما أن سعر الغرام الواحد من بعض هذه السلع تجاوز ألف دولار.

وكشفت المصادر نفسها أن الأبحاث الأولية أظهرت نسج المشتبه فيهم علاقات وثيقة مع منظمي هذه المعارض، ما سهل الحصول على دعوات لفائدة تجار جدد، جرى استغلالهم في نقل سلع إلى الخارج، فيما حصل بعضهم على الإقامة بعد الزواج من أمريكيات، الأمر الذي سرع عملية توظيف الأرباح واستغلالها في تملك عقارات ومشاريع استثمارية هناك.

وتأتي الأبحاث الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف حول هذه القضية بعد رصد تزايد وتيرة تصدير الأحجار النيزكية خلال فترات زمنية متقاربة، تجاوزت المناسبات والمواعيد التجارية، واعتماد المشتبه فيهم على زوجات أمريكيات في تدبير تجارتهم وضمان استدامتها في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم المنفذ للمادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس من 2020، أخضع استخراج وجمع العينات المعدنية والأحجار النيزكية لترخيص من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتضمن المرسوم تدابير بخصوص تسويق هذه الأحجار، إذ يتعين على الراغبين أن يودعوا لدى الوزارة الوصية بطاقة تعريفية للنيزك وعينة منه ليحصل على وصل يدلي به عند التصريح بالتصدير أو الاستيراد لدى الجمارك.