يستعد المتصرفون التربويون لاستقبال الموسم الدراسي الجديد بخطوات تصعيدية، بعدما أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم غد الثلاثاء 27 غشت الجاري.
هذا، وأعلنت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب، عزمها خوض سلسلة إضرابات إلي جانب مقاطعة المهام، سيعلن عن تواريخها بداية الموسم الدراسي 2024/2025.
ووفقا لما أوردته التنسيقية، فإن هذه الخطوات تأتي من أجل “الدفاع عن كرامة وحقوق هذه الفئة ومكتسباتها، خصوصا قرار الأهلية يضمن مزاولة مهام الإدارة التربوية كمهام أصلية لإطار متصرف تربوي، ومنح سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة”.
وأكدت التنسيقية أن “المسودتين الأولى والثانية من مشروع قرار الأهلية المسربتين في شهر يوليوز 2024 لا ترقيان للحد الأدنى من مطالب المتصرفين التربويين”، مشيرة إلى أنهما “كانتا مجرد نسخ لمضامين قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 4151.15 صادر في 9 دجنبر 2015، وقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1849.05 صادر في 8 غشت 2005 بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية”.
وحذرت التنسيقية من خطورة التراجعات التي يعرفها ملف هذه الفئة، محملة الوزارة الوصية تبعات “سياستها الإقصائية”، فيما جددت رفضها أي “إصلاح للتقاعد يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، مع رفض تمرير أي قانون يكبل أويصادر الحق الدستوري في الإضراب”.
وأكدت التنسيقية تشبثها بمطالب المتصرفين المتمثلة في “مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب للتطلعات، ومراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام، مع الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، فضلا عن مراجعة التعويض الهزيل عن السكن والتعويض الجزافي عن التنقل، واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين”.
وإلى جانب ذلك، شدد ذات المصدر على “ضرورة الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، وتمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم، ومأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا”.
ومن جهة أخرى، جددت التنسيقية مطالبتها بـ”فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، والإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين، والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
