أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن نقص الدفاتر العائلية في جماعة حد السوالم يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استنفاد المخزون الوطني من هذه الدفاتر.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية قد أدخل نظاماً إلكترونياً للدفاتر العائلية، مما سيساهم في حل هذه الإشكالية على المدى الطويل.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة عن طباعة وتوزيع الدفاتر العائلية، ولكن القانون الجديد قد نقل هذه المهمة إلى منظومة رقمية.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل حالياً على تسريع عملية التحول الرقمي وتوفير الدفاتر الإلكترونية للأزواج المغاربة.
كما أضاف لفتيت أن الوزارة قد اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة نقص الدفاتر الحالية، وذلك من خلال استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات لتسريع عملية التوزيع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
