يلف الغموض شاحنتين محملتين بكمية مهمة من المساعدات الموجهة إلى المتضررين من زلزال الحوز، متوقفتين بمدينة تزنيت منذ أكثر من ستة أشهر.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن التعثر الذي واجهته الشاحنتين اللتين لم تصلا إلى الفئات المستهدفة بإقليم تارودانت، يعد الثاني من نوعه، بعدما شهدتا نهاية السنة الماضية تأخيرا دام أكثر من ثلاثة أشهر في ميناء طنجة المتوسط.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة رفضت السماح بدخول المساعدات التي تشرف عليها هيئات مدنية، قبل أن يتم الإفراج عنها في مطلع أبريل من العام الجاري، لتواجه تعثرا آخر  مماثلا بتزنيت.

ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإنه ورغم التوقف الطويل لهاتين الشاحنتين في تزنيت، لم تتدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السلطات الإقليمية والتعاون الوطني، حيث بقيت الهيئات المشرفة عليها وحيدة في الترافع لإيجاد حل جذري يمكن من إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال.

وأكدت المصادر نفسها أن هذه المساعدات، التي جمعها أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 400 مليون سنتيم، وجهت إلى مدينة تزنيت لصالح جمعية “أوزي للأعمال الاجتماعية”، باعتبارها الجهة التي ستشرف على عملية التوزيع تحت إشراف السلطة المحلية ومصالح التعاون الوطني.

وتتكون هذه المساعدات، وفق المصادر ذاتها، من سلع ومعدات عالية الجودة تشمل 20 طنا من الملابس الجديدة، و1847 زوجا من الأحذية، و352 حقيبة، و186 كيلوغراما من الملابس المستعملة، بالإضافة إلى آلات للغسيل ومعدات إلكترونية.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الحسين وكريم، رئيس الجمعية المشرفة على المساعدات، أن تعثر عملية إيصالها إلى متضرري
زلزال الحوز لمدة تزيد عن تسعة أشهر تتحمله إدارة الجمارك في ميناء طنجة، وتتقاسم المسؤولية معها مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.

وأضاف وكريم أنه “منذ شهر دجنبر الماضي ونحن نحاول إخراج المساعدات من ميناء طنجة بسبب التماطل في الإجراءات، التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر تكبدنا خلالها خسائر مادية فادحة كجمعية بسبب تكاليف الإيواء والتنقل”.

وعن أسباب توقف الشاحنتين في مدينة تزنيت منذ أبريل الماضي، أوضح المتحدث ذاته أن السبب يرجع إلى عدم إعادة مصالح الجمارك في ميناء طنجة كمية مهمة من الملابس التي تم استخراجها من الحمولة لإخضاعها للخبرة، فضلا عن مطالبة أصحاب الشاحنتين بتعويض مادي من الجمعية بالملايين عن الفترة التي قضوها عالقين في ميناء طنجة بعد رفض السماح بولوجها مدة ثلاثة أشهر.

وسجل رئيس الجمعية أن المشرفين على هذه المساعدات “يواجهون مسلسلا جديد من التعثر، والنتيجة الوحيدة هي ضياع حق المتضررين من الزلزال في الاستفادة من المساعدات الموجهة إليهم من مغاربة العالم”.

وأكدت الفاعل المدني أنه “تمت مراسلة إدارة الجمارك لإيجاد حل للإشكال المتعلق بتعويض أصحاب الشاحنات عن فترة التأخير، لأن ذلك ليس بمقدور الجمعية التي لا تحمل مسؤولية التأخير في ميناء طنجة، كما تمت المطالبة باستعادة الملابس المستخرجة من المساعدات، التي تم توثيقها من قبل السائقين”.

ولفت المتحدث إلى أن الجمعية لم تتلق أي رد من طرف الجهات المسؤولة، وبالتالي ستظل المساعدات عالقة في الشارع العام بمدينة تزنيت إلى أجل غير معلوم، مقابل تضرر الفئات التي كان من المفترض أن تستفيد منها قبل أشهر خلت.