تعرف الأسواق المغربية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون مع دخول موسم الجني في أكتوبر الجاري، حيث وصل سعر الكيلوغرام من الزيتون إلى 20 درهماً، مما يشير إلى أن سعر لتر زيت الزيتون قد يصل إلى 150 درهماً.

يعزو العاملون في قطاع إنتاج زيت الزيتون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع المحاصيل الزراعية نتيجة سنوات الجفاف المتتالية، التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد الطلب على زيت الزيتون باعتباره أحد المنتجات الغذائية الأساسية في المغرب.

ويؤكد المهنيون أن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار يعود أيضًا إلى الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، مما يضع الحكومة في موقف حرج.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الحكومة قد تضطر إلى فتح باب الاستيراد لمواجهة هذا النقص الكبير في الإنتاج والحد من استمرار ارتفاع الأسعار.

وتشير التوقعات إلى أن استيراد زيت الزيتون قد يكون الحل الضروري لتجنب مزيد من الزيادات في الأسعار، خاصة مع احتمال استمرار تراجع الإنتاج في المواسم القادمة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين المغاربة من تداعيات هذه الأزمة الغذائية.