يستعد الوزير أمين التهراوي المعين حديثا على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقاء النقابات الصحية من أجل التداول بشأن عدد من الملفات العالقة والمشاكل المطروحة.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فقد قام الوزير بتوجيه دعوات إلى نقابات القطاع بشكل منفرد لعقد لقاء تحضيري بينها وبين الكاتب العام للوزارة.
ويأتي هذا اللقاء، حسب المصادر ذاتها، من أجل التحضير لأول اجتماع بين الوزير الوصي على القطاع، المعين قبل أسبوع، وبين الكتاب الوطنيين للنقابات، وذلك لتجاوز التوترات التي خلقتها بعض المقتضيات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكدت المصادر نفسها أن من بين النقابات التي تمت دعوتها إلى هذا اللقاء الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي رفضت التوقيع على مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي بسببه انسحبت من التنسيق النقابي للقطاع مع الاستمرار في نهج الإضرابات والاحتجاجات.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة قد عبر عن قلقه إزاء بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة تلك المتعلقة بالمناصب المالية، والتي أثارت تساؤلات وتخوفات لدى المهنيين.
وأكد التنسيق أن المقتضيات المذكورة صيغت بطريقة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بالوضعية القانونية والوظيفية، معبرا عن تخوفه من انقلاب الحكومة على التزاماتها وعدم وفائها بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
هذا، وأبرز التنسيق أنه سيوجه رسائل في الموضوع لرئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين للمطالبة بالتراجع عن المقتضيات المشار إليها بالصيغة التي تم اقتراحها، وتعديلها الفوري، حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، فيما دعا كل فئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
