في تصريح إعلامي جديد، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات حول عدم تضمين مشروع مدونة الأسرة استخدام الخبرة الجينية (ADN) لإثبات النسب، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدينية.
وأوضح وهبي أن القانون المرتقب سيتيح استخدام فحص ADN لتحديد المسؤول عن الحمل وفرض النفقة عليه، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان حقوق الأمهات والأطفال في حالات مثل هذه. واعتبر أن استخدام هذه التقنية سيكون أداة ضرورية لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد المعنيين.
ومع ذلك، أكد الوزير أن المجلس العلمي الأعلى رفض أن يكون للخبرة الجينية أي دور في إثبات النسب أو الإرث، مبرراً ذلك بأن القضايا المتعلقة بالنسب والميراث يجب أن تبقى خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يراها المجلس.
وقد أثارت تصريحات وهبي العديد من التساؤلات والنقاشات حول مدى توافق استخدام الخبرة الجينية مع القوانين الشرعية والوضعية في المغرب، خصوصاً في ظل الجهود المستمرة لتحديث النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد في مختلف المجالات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
