بعد استئناف الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والنقابات، يوم الثلاثاء، أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بلاغ مشترك، عن نتائج اللقاء، حيث أكد الحسم النهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية الخاصة بموظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باستمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة.
وأوضح التنسيق أنه تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والذي سيتضمن مواد تتعلق بـ”استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين”.
المصدر: (الأحداث المغربية)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
