باريس تُصعّد ضد الجزائر: تجميد مشروع استثماري كبير وطرد دبلوماسيين وفي التفاصيل، بدأت ملامح سياسة العقوبات التي لوّح بها عدد من وزراء حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر في الظهور فعليًا، حيث قررت السلطات الفرنسية تجميد مشروع استثماري فرنسي كان من المرتقب إطلاقه قريبًا في الجزائر، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين البلدين وتصاعد حدة الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أشهر.

وجاء في بيان صادر عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن زيارة مرتقبة لمدير شركة فرنسية متخصصة في النقل البحري إلى الجزائر قد أُلغيت رسميًا، وهو ما يفسر كمؤشر أولي على تنفيذ تهديدات فرنسية بتقليص التعاون الاقتصادي مع الجزائر، في ظل التوتر القائم.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت نتيجة توجيه مباشر من أعلى هرم السلطة الفرنسية، كرد فعل على سلسلة قرارات اعتُبرت معادية من طرف النظام العسكري الجزائري تجاه باريس، مما فاقم الأزمة الثنائية وأبعد إمكانية العودة إلى مسار التهدئة والحوار.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية قريبة من النظام، فإن الشخص المعني بالمشروع الملغى هو رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، الذي يُعتبر من المقربين من الرئيس ماكرون، وقد قرر سحب مشروعه الاستثماري المرتبط بتطوير قطاع النقل البحري في الجزائر، تماشيًا مع القرار الفرنسي الرسمي بتجميد التعاون الاقتصادي مع الجزائر.

وفي نفس السياق، كشف ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية، أن هذه الزيارة كانت مبرمجة من أجل إطلاق استثمارات ضخمة في موانئ جزائرية، لكنها أُلغيت بشكل مفاجئ عشية موعدها، في قرار وصفه بالمؤشر الخطير على ما آلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهورًا ملحوظًا، زادت حدته بعد قرار باريس طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا الأسبوع الماضي، في خطوة اعتُبرت ردًا مباشرًا على قرار سابق اتخذته الجزائر بطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين.

كما استدعت باريس سفيرها لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، مما يؤكد أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة من البرود السياسي والدبلوماسي، في ظل غياب أي جهود واضحة من الطرفين لاحتواء التوتر أو العودة إلى حوار بنّاء.

الخطوة الفرنسية الأخيرة تعكس، بحسب مراقبين، تحوّلًا في طريقة تعاطي باريس مع الجزائر، عبر استخدام أوراق الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، في وقت تبدو فيه القطيعة بين البلدين مرشحة لمزيد من التعقيد خلال المرحلة المقبلة.