في ماذا يفكر الرئيس الجزائري.. ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، اجتماعًا عالي المستوى للمجلس الأعلى للأمن، بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين، وذلك في سياق مشحون بالتوترات الإقليمية المتزايدة، وخاصة على الحدود الجنوبية للبلاد ومنطقة الساحل.

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، أبرزهم الوزير الأول، رئيس أركان الجيش، ووزراء العدل، الداخلية، الخارجية، إلى جانب مدير ديوان الرئاسة.

كما حضر أيضًا قادة الأجهزة الأمنية الحساسة، وهم قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويُعقد المجلس الأعلى للأمن الجزائري بصفة “دورة عادية كلما اقتضت الحاجة”، ويُعنى بالنظر في الملفات المرتبطة بـالأمن الوطني داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تمر بها البلاد والمنطقة المحيطة بها.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من مصادقة برئاسة تبون، على مشروع قانون جديد يخص التعبئة العامة، يُحدد آليات إعلان التعبئة في حال اندلاع حروب أو أزمات كبرى تستدعي ذلك، وهو القانون الذي يعيد إلى الأذهان نسخة سابقة تم سنّها قبل حوالي ثلاثين عامًا، كانت تهدف إلى تنظيم قدرات الاحتياط وتعزيز صفوف الجيش الجزائري لمواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.

الخطوة الجديدة تُقرأ على أنها مؤشر قوي على استعداد الجزائر لدخول مرحلة أمنية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بانفلات الأوضاع في منطقة الساحل، واشتداد التنافس الإقليمي، إضافة إلى توتر العلاقات مع بعض دول الجوار.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات، بما في ذلك الاجتماع الأمني الرفيع والمصادقة على قانون التعبئة، تُظهر تحولًا في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو مزيد من التحوّط والتحفز، تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تفرضها المتغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة.