أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بنتائج انعقاد اجتماع مجلس الأمناء الحوار الوطني بشأن المحور الاقتصادي، وقراره بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار بالتعاون والتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد سوس، أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على تفعيل دور الحوار تفعيلا جادا من خلال تنفيذ توصياته ومخرجاته والاطلاع على كافة الآراء والمقترحات واتخاذ مسار يدعم خطوات وآليات تنفيذية نحو التنمية والبناء بما يحقق استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة وتضمن مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، موضحا أن مشاركة الحكومة فى كل مناقشات القضايا الاقتصادية العاجلة سيساهم فى إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني وإطلاق مرحلة جديدة، تمثل خطوة وفرصة للمشاركين من النخبة والأحزاب والحقوقيين والخبراء لأداء واجبهم الوطني بتقديم رؤى وأفكار جديدة تكون هي روشتة الإنقاذ للأوضاع الحالية من الاقتصاد، ويكون هو المعنى الحقيقي للتعاون بين الحكومة والدولة بأجهزتها المعنية التنفيذية والتشريعية وبين كافة القوى الأخرى الشعبية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

وشدد سوس على ضرورة أن تشمل المرحلة المقبلة من الحوار تصورات وخطط وبرامج ودراسات حقيقية ذات فاعلية وتأثير لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في شتى القطاعات، سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية والسياحية، ووضع حد لتفاوت الأسعار التي باتت تُرهق المواطنين، وأصبحت هي شغلهم الشاغل الآن، مثمنًا دور الدولة في مواجهة محتكري السلع وتاجري العملة الأجنبية.