كتبت منال العيسوى

على مدار 6 سنوات مضت نفذت  وزارة البيئة حوالى  8 مشروعات قومية و194 مشروع فرعى بتكلفة إجمالية تصل ل 5.7 مليون جنيه، طبقا لآخر تقرير صادر عن انجازات الحكومة فى الفترة من يونيو  2018 وحتى  يونيو 2024.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز الإنجازات فى ملف البيئة تغيير مسار انجازات القطاع البيئي خلال فترة الست سنوات الماضية شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء علي التلوث فقط إلي حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل علي الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل علي زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة ، حيث ان الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات اخري ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدي نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.

أسلوب العمل على مدار الست سنوات الماضية  تغيرت أساليب العمل البيئي مع  القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلي الاتجاه الي الاستثمار البيئي لتسعي الصناعة الي العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية و تحقيق التوافق البيئي من البداية واضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم استثمارها والحفاظ علي مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء و البحر الأحمر و القاهرة و اصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية، واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي أرض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية لافتة إلي نجاح الوزارة في تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية  وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الاخر.

الأكثر أهمية الملف البيئي أصبح أكثر أهمية علي مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة و الاستثمار والمشروعات القومية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحى علي سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال ادارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك اصبح 2023 عام محفز للاستثمار حيث تم البدأ فى إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الإستثمار فيه وهو ما ساعدنا علي إطلاق منتدي الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.
نهج الاستثمار البيئي

وزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي علي تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي و ثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية الي الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية و تبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.
التعاون الدولى

قطاع التعاون الدولي فى وزارة البيئة شهد ايضا العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر  لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل علي تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ علي البحر الأحمر والبيئة البحرية مشيرة الي العمل علي التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الي التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ  cop27 والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالمياً.

زيادة موارد

جدير بالذكر أنه تم زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام ٢٠٢٢ - ٣٠٢٣ الي ١٦٠٪؜ وذلك من خلال الاستثمار و زيادة الرسوم واشتراطات  حق ممارسة النشاط ، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير  مشددة علي انها علي استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر و دمجها في كافة القطاعات التنموية.