حدد قانون حماية المستهلك، ضوابط الشراء بالتقسيط، فقد ألزم القانون المورد في هذه الحالة بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :

1. السعر الإجمالي للبيع .

2. ثمن البيع للمنتج نقداً .

3. المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً ، إن وجد .

4. العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط

5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط  ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق .

كما أكد القانون على حق المستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.