كتب محمود العمرى

كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية وفرت للمجتمع المدني والعمل الأهلي بيئة قانونية وسياسية تمكينية؛ حيث انتبهت القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة، إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، ومنحهم دورًا رئيسًا في الحوار المدني وتمكين المواطنين البعيدين عن المشاركة من التعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم؛ والحكومة من جهة أخرى، من خلال الحوار المنظم ذي المغزى في صنع القرار.

وأكدت أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تقدر الدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات، وتحث على تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، فنجد الدولة المصرية قد أعلنت 2022 عام “المجتمع المدني” وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، بينما نجد البرلمان الأوروبي يعلن في مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدني في أوروبا بشكل متزايد.

وأوضحت الدراسة أن الجمهورية الجديدة جاءت برؤى استباقية وتخطيط استراتيجي بعيد المدى؛ فوجدنا تنسيقًا جادًا بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري في مصر، وتثمين القيادة السياسية لدور المجتمع المدني، حيث تراه كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي، والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري”.