يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد غد الخميس بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الخاصة  المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، واوصت اللجنة باغلبية أعضائها منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووضعت اللجنة الخاصة توصيات بشان محور بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات الذى جاء فى برنامج الحكومة..

وجاءت كالتالى فيما يتعلق بالسياسات المالية
 

1- استظهرت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (٦٦)% بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦)؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة -المتعارف عليها عالميًا- يتراوح عادة ما بين ٣% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام(۲۰۲۷/۲٠٢٦)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.

٢- تثمن اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠)وطرحها للحوار المجتمعي، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة ما يلي:

- إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات

الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥٪ في المستقبل مقابل %۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.
-الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسًا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيزه التنافسية في ظـل عـالم يشهد تنافسًا شديداً بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال- كم التعديلات المتتالية التي أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥. 
٣- أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.
٤- ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.

ه- استظهرت اللجنة أن المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية.

ولذلك توصي اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة- بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليهـا مصــر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها؛ بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئة.

 توصيات اللجنة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاستثمارية

٦- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
٧- أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

٨- ترى اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
٩- ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
10- ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
١١- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها فـ المستقبل ، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.

۱۲- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
١٣- ترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات؛

ولذلك توصي اللجنة بما يلي:

التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.
-ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
-دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.
-اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
-أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.
-عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.
١٤- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.

١٥- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لهابالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.

١٦ - أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.

فيما يتعلق بشئون التموين:

١٧- سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.
١٨- ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن  استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطاوتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
 

فيما يتعلق بالسياحة

١٩- تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة؛ مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.
٢٠ - الاهتمام بالسياحة الدينية فى مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحياً ، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.