كتب محمد السيد الشاذلى

أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن الجلسات التي يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي هامة جدا وتلبي رغبات المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي طالما طالبت بأهمية إجراء الحوار المجتمعي مع المنظمات الحقوقية والكيانات الغير الحكومية المعنية بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام .

وأضاف أيمن نصرى في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التوصيات التي تخرج من هذا الحوار المجتمعي والذي يدار تحت  مظلة مجلس أمناء الحوار الوطني هام جدا وبمثابة خارطة طريق من خلال رفع التوصيات الصادرة عن هذه المناقشات للسلطة التشريعية المنوطة لإدراجها في القوانين التي تحسن من حالة حقوق الإنسان بشكل عام وهي الثقافة الجديدة التي أقرتها الدولة من بداية إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 وأعلنت فيها أنه لن يتم إصدار قوانين جديدة خاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان  إلا من خلال الأخذ بتوصيات المجتمع المدني متمثل في مجلس امناء الحوار والمنظمات الحقوقية المعنية بهذا الشأن والتي لديها قدرة كبيرة على الرصد والتوثيق وتقديم توصيات تعبر بشكل كبير رغبات المواطن المصري.

وأشار الى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصبح في فترة زمنية حلقة الوصل بين الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني لما يتمتع به من مصداقية وشفافية وقدرة كبيرة على عملية الرصد وتقديم توصيات تعبر بشكل كبير عن حالة الشارع المصري الأمر الذي أهله لتقديم مردود إيجابي كبير في كل الملفات التي تبناها المجلس على رأسها مبادرة حياة كريمة والتي ساهم فيها بشكل ايجابي وهو الأمر الذي يجعل من المجلس إداة تنفيذ قوية لترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وتابع أيمن نصرى :"ما زال أمام المجلس تحديات كثيرة قادمة تحتاج إلي توسيع دائرة الحوار سواء كان على المستوي الداخلي من خلال التواصل مع عدد أكبر من الكيانات الغير الحكومية المعنية بحالة حقوق الإنسان كالمجالس الوطنية المتخصصة وأيضا توسيع دائرة الحوار مع الهيئات والمنظمات الدولية بمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر والعالم بهدف الوقوف على اخر المستجدات وأن يصبح المجلس حلقة وصل هامة بين الدولة المصرية والمجتمع الدولي ينقل فيها المجلس توصيات المجتمع الدولي بشأن حالة حقوق الإنسان بشكل سريع وفعال لضمان تنفيذها ضمن الإطار الزمني ودون تأخير وبشكل سليم يتماشي مع الضوابط الدولية المتعارف عليها".