كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يولى اهتمامًا بالغًا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى، لضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي مثمنًا حرص الرئيس الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.

وأضاف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة ونحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديمقراطي، جمهورية تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.

وأشار عضو مجلس النواب أن مناقشات الحوار الوطنى تؤكد رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري، حيث لم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال النائب أحمد إدريس إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بقرار من الرئيس تأكيد على جدية الدولة وحسن نواياها في إنهاء كل المشكلات المتعلقة بهذا بملف.