يستمر صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالصندوق:
1- الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2024، مليارين و 225 مليونًا و 100 ألف جنيه.
2- استفاد منها 423 ألفًا و 971 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة.
3- أنفق الصندوق، 3 دفعات للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ونويبع ودهب على مدار الـ3 أشهر "مايو ويونيو ويوليو 2024" ليصبح صافى الدفعات المُنصرفة للعاملين بالقطاع السياحي بتلك الفنادق خلال الأشهر الثلاثة هذه، لعدد 20 منشأة مبلغ 10 ملايين و 962 الفاً و 591 جنيه استفاد منها 2550 عاملاً فى تلك المنشآت حتى تاريخه.

وأقر  القانون رقم  156 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا، وحددت المادة 3 من القانون مواردة و التي تتكون من:

 (1%)1-  من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد رأس محمد جبران وزير العمل، رئيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في اجتماعه الأخير، والذى ناقش الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".