ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم فى جرائم مختلفة من السيدات والرجال، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تبناها الرئيس ودعم ما جاء فيها قبيل عامين على إصدارها.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الخميس، إن القرار الرئاسى يأتى فى ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع، وبناء جسور من التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وتوفير مناخ إيجابى يمثل امتداد لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد فى المجتمع وخلق مزيد من حالة الاستقرار الاجتماعى التى ينعم بها المصريين.

وأضاف النائب الدكتور ناصر، عثمان، قرار العفو يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى تأكيد وترسيخ نهج القيادة السياسية فى تعزيز التماسك الاجتماعى وتحقيق العدالة التصالحية، كما أنها تمضى قدما نحو الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان وكافة الإجراءات التى تتخذها القيادة السياسية فى هذا الشأن.

كما ثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابى تتناسب مع حالة الحوار الوطنى، ولا سيما فى ضوء الاستجابة السريعة والتنفيذ السريع لأحد أهم المطالب التى كانت مطروحة فى الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأى وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.