كتبت نورا فخرى

تعد عملية تمويل منظومة البحث العلمي، والسعي نحو تنويع مصادر تمويله، من الركائز المحورية لضمان استدامة وكفاءة منظومة البحث العلمي، والتي تعتبر محرك التنمية في أي دولة.

وفي هذا الصدد، تستند رؤية الحكومة في تحقيق ذلك إلى عدد من المسارات، حسبما ورد بالبرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة من (2024-2027) في مقدمتها وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص لتمويل الإنفاق على البحث والتطوير في جميع مراحل العملية التعليمية، وفي المجالات المطلوبة في سوق العمل.

وتشير الحكومة إلي العمل علي دعم أنشطة البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مع استمرار ربط مخرجات البحث العلمي بمستهدفات الصناعة الوطنية، ومشروعات التحسين البيئي، على غرار مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وجميع الموضوعات ذات الأولوية لمصر.

كما تستهدف الحكومة، زيادة عدد براءات الاختراع، بما يُسهم في تعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، فضلا عن العمل على الارتقاء بتصنيف مصر في المؤشرات الدولية على غرار مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي.

وتعمل الحكومة أيضا على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية لتوفير المنح لمجالات البحث العلمي ودعم القدرات وعقد الشراكات مع الجهات البحثية الدولية؛ وذلك لتأهيل الطلاب لسوق العمل المصرية والعالمية، فضلا عن إيجاد شراكات دولية مع الجهات البحثية المختلفة للعمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا من خلال برامج توأمة مع الجهات المناظرة؛ مما سيسهم في دعم المنظومة التعليمية والبحثية بالقطاعين الحكومي والخاص.