كتبت نورا فخرى

يٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.

وفي هذا الصدد، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بلوغ قيمة الصادرات البترولية نحو 8.9 مليار دولار بحلول عام 2030، ومن المقدر أن تصل إلي 7.9 مليار دولار نهايه العام الجاري 2024/2025، و8.6 مليار دولار عام 2026/2027.

وتستهدف مصر بحلول عام 2030  أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.

وفي ذلك الإطار، يتبنى البرنامج الرئيسي نحو تعزيز أمن الطاقة، ثمان برامج فرعية تتمثل في " تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية، وأخيرًا تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات".