تفقد اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزامًا بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقنى والتكنولوجى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدانا)، وتضم المدينة مجمع مركزى للمحاكم (مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة)، و مبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكرى، فضلًا عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا الشأن.

ويتميز موقع المدينة بوجوده فى محيط كل من الحى الحكومى ومجلسى النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية فى مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

وقد استمع المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلى من السيد اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التى تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمنى، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسرى وفق الخطة الموضوعة.