كتبت أسماء نصار

أكد المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى على استمرار التنسيق بين مصر والسودان فى تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.

وقال فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، إن الموقف المصرى السودانى فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي واحد وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تحركات مشتركة للتعامل مع تداعيات دخول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل "اتفاقية عنتيبى" للتنفيذ بالرغم من أن توقيع بعد دول الحوض مع الأعراف والبنود الدولية المعنية بالمياه العابرة للحدود.

وأوضح وزير الموارد المائية والراى السودانى، أنه تم الاتفاق مع وزير الرى هانى سويلم على تقديم كافة أشكال الدعم الفنى التى تحتاجها السودان حاليا وخاصة فى مجال الإنذار المبكر بالفيضان وإعادة التاهيل الكوادر البشرية، والتى تاثرت نتيجة الحرب الدائرة حاليا فى السودان.

وقال إن الجانبين المصرى والسودانى تباحثا خلال الاجتماع الأخير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان بالقاهرة فى عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل فى إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان فى نوفمبر 1959، بما فى ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطارى CFA لدول حوض النيل.

وأضاف أن الهيئة أكدت فى هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهودًا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذى تسبب فيه تبنى بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطارى CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما فى ذلك فى التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزى والسنغال، والتى تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التى تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج فى عملها القواعد الراسخة للتعاون المائى العابر للحدود، وفى مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التى تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابى اللازم.

وأشار ضو، إلى أن البلدين جددا التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل فى إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًا والتى تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأى من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطارى للتعاون فى حوض النيل CFA غير ملزم لأى منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولى العرفى والتعاقدى، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطارى غير المكتمل لا تمثل حوض النيل فى أى حال من الأحوال.

وأضاف أنه إيمانًا من مصر والسودان بضرورة وأهمية التعاون المائى فى حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم فى الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.