زار وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، أحد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة بمدينة العاشر من رمضان ،لتسليم شهادات تقدير إلى ذوي الهمم وعمال من الشركة، وكذلك تفقد خطوط الانتاج  والتجميع.

قال  الوزير جبران، في كلمة له، إن هذا اللقاء يتزامن مع  اليوم العالمي لذوي الهمم ،والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام  ،ومع افتتاح أحدث خطوط الإنتاج المتعلقة بالجهد المتوسط والمخصص بشكل رئيسي للتصدير إلى دول الإتحاد الأوربي، وتقدم الوزير بالتحية أيضًا إلى الشركة ،كون توافق رؤيتها مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز الاندماج المجتمعي ،والعمل على توطين الخبرات ،ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة الصناعة الوطنية المصرية ،عن طريق تبني سياسة الفرص المتساوية ،بما يتيح مُشاركة فعالة.

وأكد الوزير على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تعزيز علاقات العمل ،وخلق بيئة لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية،والعمالة الماهر، والمُدربة، كما أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،واضحه وصريحة في هذا الشأن بإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار ،وزيادة الانتاج، وأضاف :"نحن في وزارة العمل داعمون لخططكم في توفير الاستقرار في علاقات العمل ،من خلال السعي المتواصل لتأمين شروط عمل عادلة ،وسط بيئة لائقة،بما في ذلك حماية الأيدى العاملة من حوادث العمل ،وكذلك العمل على تقليل المخاطر ،بما يدعم تطوير الخدمات،للوصول الى تنمية المواطن والمجتمع ،حيث تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا ومنهم ذوي الهمم وهي نفس الأهداف التي تعمل عليها شركتكم الموقرة."

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء فرصة لكي نضع إستراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات ، ودعم خطة تنمية وتمكين المواهب المصرية ،وحماية حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية،وتوفير التدريب والتطوير المتواصل للعاملين لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية ،بالإضافة إلى نقل الخبرات والمفاهيم التكنولوجية المتطورة ،للمساهمة في تعظيم المشاركة المحلية ،فضلًا عن إمداد سوق العمل المصري بكافة المهارات المطلوبة سواء مهندسين أو فنيين أو عمال.

وبعث الوزير رسالة طمأنينة إلى كل المستثمرين المصريين بأن وزارة العمل التي أعلنت أمس إنضمامها الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حريصة كل الحرص على الإستمرار في تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية لعمال مصر ،جنود العمل والإنتاج ،وكذلك توفير المناخ المستقر للإستثمار والالتزام بمعايير العمل الدولية ،من خلال تشريعات وقرارات ،ومبادرات رئاسية تحقق المزيد من تلك الأهداف.