كتب عزوز الديب

أكدت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير هذه البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وجاء أيضا تكريمًا لجهود أهالى سيناء على مدار التاريخ، فى دعم الدولة المصرية، فى كافة المحن والأزمات، فلم يتوانى أهلها فى دعم الوطن فى أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التى قادتها الدولة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تفعيلًا لنص المادة 155 من الدستور، فلأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل تلك المادة خلال عهد الرئيس السيسي.

وأضافت "هلالي"، أن قرار العفو الرئاسى يكشف أيضا عن عهد جديد قد أعلنته عنه الدولة المصرية للعفو عن المحبوسين فى القضايا المختلفة طيلة الفترة الماضية، وذلك من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية من على كأهل أسرهم، وهذا يبرهن عن تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، فقد عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح فى الكثير من المخالفات التى لاتمس بالأمن القومى ولا بمقدرات الوطن، وهى إشكالية فى منتهى الدقة والصعوبة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية نجحت فى تحقيق التوزان فى هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمى ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتى تنعكس على المشهد السياسى والاجتماعى بنحو كبير، خاصة أن قرار العفو الصادر يأتى فى وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التى أطلقتها الجمهورية الجديدة على الرغم من مختلف التحديات التى تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التى تؤثر على الأمن القومى وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالى، أن قرار العفو الرئاسى أثلج صدور أهالى المحكوم عليهم، ويسهم فى وحدة الصف فى هذه المرحلة الصعبة للغاية، التى تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدى أيضا لكافة الأكاذيب والشائعات التى تستهدف النيل من الوطن، و التأثير السلبى على الرأى العام، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسى الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصرى، خاصة فى الظروف الصعبة.