كتبت إسراء بدر

جاء الحوار الوطني، بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت في 26 أبريل 2022, لإطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، وخرج من الحوار الوطنى العديد من التوصيات وهناك العديد من التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة من بينها:
-إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
-تعيين وزير للاستثمار.
-توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل وإضافات فئات جديدة.
-تعديل قانون الزراعة الذى صدر عام 53 وتم إحالته للنواب.
-العمل على وضع سعر عادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافِ، بحيث تحقق هامش ربح مناسب للمزارع تطبيقا لنص المادة 29 من الدستور، وخاصة المحاصيل التي تستهدف الدولة التوسع في زراعتها، وهو ما سيؤدى بدوره إلى الإلتزام بالدورة الزراعية.
-الاهتمام بالمناهج والأنشطة التي تستهدف بناء شخصية وطنية بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم ووزارة الثقافة.
-زيادة الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، خاصة في الوجه القبلى والمحافظات الحدودية.
-الإسراع بإصدار كروت الخدمات المتكاملة المتأخرة للأشخاص ذوى الإعاقة ووضع خطة زمنية للإنتهاء من ذلك.
-وضع قانون موحد للعمل التعاونى.
-توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
-النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
-ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.
-الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
-جارى التنسيق حاليا مع البنك المركزى بشأن إمكانية إيجاد آلية مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
-إنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة، حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2027 إنشاء صندوق فرعى من الصندوق السيادى للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جارى التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
-النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.