كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة.

سبب صدور الفتوى ، تضارب الآراء من أكثر من جهة ، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢ ، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.

وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ، تمت احالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع .

وثبت من الأوراق ، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة ، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون ، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.