>>تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يوطد لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة

>>نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز غير مسبوق لتحقيق العدالة الراسخة

>> النواب يوافق على مادة تجيز لورثة المجني عليه الصلح في جرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر

>>رفض مقترح بالإلزام بتفريع الإجراءات فى المحاكمات عن بعٌد بمحاضر

>> حسم مواد إجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين فى المجموع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأعلن رئيس المجلس تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة تالية، وذلك بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ومجلس نقابة المحامين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، ويجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها، مضيفا: لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، ومؤكدا أن المجلس لم يوصد أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح يتعلق بمشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب: لقد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد،  مضيفا  تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها  الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية.

وتابع: بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى فى هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين، ونحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك.

واستطرد: لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.

وأضاف: لا يفوتني في هذا المقام  أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما وجه الشكر لوزير الشئون النيابية والعدل، واللجنة الفرعية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة، والنواب، ونقابة المحامين.

من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خضع لمتابعة دقيقة منذ بداية مناقشته في كل إجراء يتخذ، والضمانات المقررة التي تكفل حق الدفاع وتحمي الحقوق والحريات العامة، والمعمول بها تُعد جزءًا من القواعد التقليدية المستقرة.

وقال وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية  كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزون وذات كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية على ما قدموه من جهد وافر، حتى أتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافقا مع الدستور.

وأشار وزير العدل، إلى أن المجلس كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يتماشى مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل، ولم يكن ذلك إلا تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة التي حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.

وأضاف وزير العدل، أن تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بُعد يُعد خطوة إيجابية، حيث تم إدراج بعض الأحكام الجديدة دون الإخلال بالمبادئ الراسخة في المعاملة الجنائية لجميع أطراف المنظومة القضائية.

وأشار فنجري، إلى أن إجراءات التحقيق تهدف بالأساس إلى جمع الأدلة والتحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، مع مراعاة توفير ضمانات العدالة الجنائية وتعزيز فاعلية النظام القضائي.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحية والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على ما بُذل خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة وعمل برلماني مثمر مشرف استهدف مرضاة الله وصالح الوطن.

وقال "فوزي"، إن المجلس النيابي قام بواجبه في مناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر ومتطلبات المستقبل، لا يثنيه ضغوط أو مزايدات من هنا أو هناك، مضيفا : "ابتعدتم عن حوار لا يحكمه المنطق وتمسكتم بقواعد الحوار المنطقي السليم".

وثمن الوزير جهد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الانسان، واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ولهم السبق في إخراج المولود الجديد وإزالة التعارض بين أحكام القانون القائم مع أحكام الدستور، فضلا عن إحداث توافق مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان مما مؤداه إعلاء المصلحة العليا للبلاد داخلي وخارجي وتحقيق استقرار منشود للقواعد الإجرائية.

وأشاد "فوزي" بالمناقشات، مشيراً إلى أن منهج المداولة سواء في اللجنة المشتركة أو اللجنة الفرعية أو قاعة مجلس النواب اتسمت بالتأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار.

واستطرد المستشار محمود فوزي، قائلا: "رغم تنوع الأفكار وضعتم نصب أعينكم الصالح الذي لا تحيدوا عنه، وجرت مناقشات واسعة وجادة علي اختلافها حول نصوص المشروع، ولم يكن اختلاف الرأي غاية بل لإظهار الحقيقة".

وشدد المستشار محمود فوزي على أن هذا الإنجاز الكبير يُسجل لمجلس النواب، والذي ما كان ليتحقق لولا الرعاية الشخصية للمشروع والمساحة التي أولاها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الذي لم يبخل بالتدخل بايضاح الإسناد كلما كان مقتضى لذلك مما كان له الأثر في ميلاد المشروع.

من جانبه، قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين: نحن اليوم على مشارف إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية، وهو إقرار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة، مشروع القانون الذي يقف فى مصاف القوانين المكملة للدستور، وأتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة المبذولة فى مشروع القانون، والاستماع لكل الأصوات، والمقترحات، والرأى والرأى الأخر، ومحاولة التوفيق بينها جميعا قدر الإمكان، وذلك بما يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة الراسخة بين حق المجتمع، وحماية حقوق الأفراد فى الدفاع والحقوق الشخصية".

وأضاف "علام:" وأتوجه بالشكر على وجه الخصوص لرئيس مجلس النواب على الخطوة غير المسبوقة بإشراك النقابة فى صياغة هذا الاستحقاق التشريعي الهام، إذ حرص المجلس على إشراك ممثلين من النقابة فى أعمال اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية، والتى بذلت جهود عظيمة فى مراجعة وتنقيح القانون واستجابت للآراء و التعديلات والمقترحات، وكذا حضور الجلسات العامة وفقا لأعمال مجلس النقابة، مؤكدا أن هذا الأمر سنة حميدة، نتطلع لدوامها فى كافة التشريعات الخاصة بالعدالة والقضاء، وإحقاقا للحق لم يقف الأمر على حد النقابة فحسب، المجلس الموقر أفسح صدره لكافة الجهات المعنية إيمانا منه كما عبر صراحة رئيس المجلس بأن الجميع يحبون هذا الوطن مخلصون على ذلك بجميع فئاتهم، موجها الشكر للحكومة متمثلة فى وزيري العدل والمجالس النيابية والقانونية على الفهم والقدرة على الموازنة والتوفيق بين الآراء جميعها وخطوة على طريق بناء الجمهورية الجديدة التي نبنيها على دولة الدستور والقانون وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهوده غير المنطقة".

بدوره، قال إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اليوم يوم تاريخى، يُسطر فيه بحروف من نور ما أنجزه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، من إعداد قانون متكامل، يُعد دستورا ثانيا للبلاد فى ظل جمهورية جدية تبنى ترسيخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية".

وتابع الهنيدى: مجلس النواب حرص على توجيه نحو إصدار قانون عصري يحقق متطلبات المواطنين متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مخرجات توصيات الحوار الوطنى، وتوطيد لحقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بقواعد المحاكمة ونظام إجرائي يؤكد أن القانون المصري سباق".

وأشار، إلى أن المجلس انتهى من مناقشة 541 مادة بخلاف مواد الإصدار، بحضور مكثف لجميع مؤسسات الدولة، وهو ما يتسق  مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي والدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى والاستقرار المنشود بالقواعد الإجرائية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، على الجهود الحثيثة فى متابعة مشروع القانون، وأعمال اللجنة الفرعية والدستورية حتى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.

وشهدت الجلسة الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

وجاء نص المادة الستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على  الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على طلب المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، بإضافة مادة مستحدثة بمواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بشأن إصدار وزير العدل القرارات التنفيذية لبعض أحكام هذا القانون.

وقال وزير العدل: إن تطبيق أو تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المواد يتطلب إجراءات لا يسع المقام أن نذكرها في قانون الإجراءات الجنائية، إنما عهد بها إلى وزير العدل الذي سيصدر بعض القرارات المنفذة، لذلك رأت الحكومة ضرورة إصدار هذه المادة حتى نعطى وزير العدل السند القانوني لإصدار هذا القرار.

وشهدت الجلسة الانتهاء من كافة المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، ورفض المجلس مقترح مقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينطق بحقوق الدفاع ويكفل للمتهم أو وكيله أن يحصل على المستندات فى كافة المراحل، مؤكدا أهمية التنظيم القانوني للتحقيق والمحاكمة عن بٌعد والذي تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لأول مرة.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "لن نستطيع إيقاف عجلة التطور، العالم أجمع يتجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا"، لافتا إلى أن المواد المنظمة بمشروع القانون تجيز اللجوء إلى إجراء التحقيق والمحاكمة عن بٌعد، لكنها لم تنص على وجوبها.

ووافق المجلس على مادة بمقتضاها يصبح إعداد القوائم التي ينتدب منها المحامين إلزامية على النقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب الأحوال وليست جوازية، وذلك كله تأكيدا على ضمانات حق الدفاع التي كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.