كتبت: سمر سلامة

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن نتائج المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تعكس حجم الجهود والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز قوة ومرونة الاقتصاد الوطني.

وأوضح "أبوزيد"، أن صندوق النقد الدولى أشار إلى نمو الاقتصاد الكلى، وتراجع معدلات التضخم، وأداء قطاع السياحة القوى، إلى جانب مرونة سعر الصرف، وهى عوامل ساهمت فى الموافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة الجديدة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الصندوق أبدى مرونة مع مصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية من 4.5% إلى 4%، ما يتيح مساحة مالية إضافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.5% فى فبراير 2025، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفاض معدل التضخم الأساسى إلى 10%، وهو ما يدعم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الملحوظ فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، والذى بلغ 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025، إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025.

وشدد "أبو زيد"، على أن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار تتيح لمصر الاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يعزز قوة الاحتياطى النقدى وزيادة المعروض من الدولار فى الجهاز المصرفي.

واختتم الدكتور مصطفى أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على أن توجه أسعار الفائدة نحو الهبوط سيدعم تنشيط الاقتصاد المصرى عبر تحفيز الطلب على الائتمان، ما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار والإنتاج، ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدى إلى تراجع معدل البطالة، وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.