كتبت : سمر سلامة

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أكد على العديد من الإيجابيات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع تسليط الضوء على بعض التحديات التي تستوجب التعامل معها بجدية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التقرير أشار بوضوح إلى نجاح مصر في القضاء على فجوات سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، وتقليل الطلب على الدولار، مما ساهم في تلبية احتياجات المستوردين والأفراد بشكل أكثر استقراراً.

وقال "عادل"، إن التقرير أشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية لتتجاوز 900 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس التقدم نحو تحقيق المستهدف المالي البالغ 2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة إيرادات تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن إيرادات السياحة، وزيادة حركة "الانتربنك"، مما يعكس تحسناً في معدلات تداول السيولة بين البنوك المصرية، منوها عن أن التقرير تضمن تقدير حجم خسائر الاقتصاد المصري نتيجة الاضطرابات العسكرية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث لا يزال يتقلب ضمن نطاق محدود، وهو ما يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق سعر صرف مرن بشكل كامل، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن التقرير قدم مجموعة من التوصيات الهامة التي يجب تنفيذها على المدى القريب، ومن بينها رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والاتصالات، بالإضافة إلى التحرير الكامل لسعر الصرف، وتعزيز الإيرادات المحلية من خلال زيادة الضرائب.

وأكد "عادل"، أن التزام مصر بتنفيذ هذه الإصلاحات يعزز من مكانتها لدى المؤسسات الدولية، ويفتح الباب أمام فرص تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، وهو ما سينعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني للدولة وجاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة ما يزيد عن 12 مليون لاجئ من 58 جنسية مختلفة، مما يشكل ضغطاً إضافياً على البنية التحتية والموارد المالية، فضلاً عن تأثيره على أسعار السلع والمنتجات والعملات الأجنبية، منوها عن أن هذه الأعباء قد تكون دافعاً لمصر للحصول على دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك مشروطاً بتوفير مزيد من الحماية للحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عامل، على أن الإصلاح الاقتصادي يظل ضرورة لا بد منها، معتبراً أن دعم القطاعات الإنتاجية وخلق موارد دولارية جديدة وترشيد الإنفاق العام هي العوامل الأساسية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار التحديات والصدمات الخارجية التي تواجه الاقتصاد العالمي.