أكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم،  أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع.. "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية فى الدول العربية"، والذى تنظمه "الدولية للتربية" Education International التى تضم فى عضويتها 180 دولة.

وقال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إنه في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها.

وتابع : مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم.
والتعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو ضرورة إنسانية لبناء السلام، وإعادة الإعمار، فالأطفال الذين يُحرمون من التعليم اليوم يمثلون الجيل الذي سيقود مستقبل مجتمعاتهم، وهم الأساس لإعادة بنائها، والطريق نحو السلام الدائم.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: من أخطر التحديات التي تواجه التعليم في تلك المناطق الإنهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، وتحول المدارس إلى أهداف عسكرية أو استخدامها كثكنات، ومراكز احتجاز. شنه بحر البقر

وإلى جانب ذلك، فهناك ملايين الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، حيث تُسرق أحلامهم، ويُحرمون من حقهم في التعليم؛ نتيجة إجبارهم على مغادرة منازلهم، ومدارسهم، متنقلين بين المخيمات والملاجئ أو عبورهم حدودا دولية لا تضمن لهم حق التعليم، إما بسبب غياب الأوراق والمستندات اللازمة أو لاختلاف النظم التعليمية، فضلا عن نقص أعداد المعلمين والكوادر التربوية المؤهلة؛ نتيجة قتل بعضهم أو إجبارهم على الفرار .

ويتعرض الأطفال في تلك المناطق لأزمات نفسية لا يمكن إغفال آثارها العميقة؛ نتيجة مشاهدة مظاهر القتل والتدمير، وهدم المنازل، والمدارس والمستشفيات، وتعرضهم الدائم للتوتر والصدمات المتتالية، ونشوء مشاعر الخوف الشديد لديهم؛ مما يؤثر سلبًا على تركيزهم، وتحصيلهم الدراسي.

وتابع: لطالما كانت مصر - عبر تاريخها - ملاذا آمنا، ومركزا حضاريا وإنسانيا في محيطها العربي والإفريقي، وفي ظل ما شهده العالم في العقود الأخيرة من نزاعات مسلحة واضطرابات، برزت مصر كإحدى الدول التي فتحت أبوابها للطلاب الوافدين من مناطق النزاع؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم كوسيلة لإزالة آثار الحروب، وبناء مستقبل أفضل لهم.

وانطلاقا من التزام مصر الثابت برعاية كافة الأشقاء، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية استقبلت المدارس المصرية عددًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، والتي تعاني من ويلات الحروب، والدمار، وتم إدماجهم مع الطلاب المصريين. وأتاحت مصر للطلاب القادمين من دول مثل: (سوريا، واليمن، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال، وغيرها فرضا للالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي، كما صدرت قرارات بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين في التعليم الحكومي، سواء من حيث المصروفات الدراسية أو فرص القبول، ورغم التحديات، فإن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب هو استثمار في السلام، وفي بناء مستقبل مشرق يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.

واستطرد: تشير تقديرات منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من 5 إلى 18 عاما قد ارتفع إلى (30) مليونا على الأقل ؛ مما يعني أن طفلًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس، ومما لا شك فيه أن الفتيات من الأكثر تضررًا، حيث تزيد نسبة حرمانهن من التعليم عن (65%) في مناطق الصراع.

وقال: لقد ظهرت بعض النماذج الملهمة مثل التعليم الرقمي: فقد استخدمت منظمات محلية منصات افتراضية لتوصيل الدروس إلى الطلاب تحت الحصار، إلى جانب المدارس المتنقلة : ففي مخيمات النازحين، تحولت الحافلات إلى فصول دراسية، فضلا عن التوسع في التعليم المجتمعي
وإطلاق الشراكات العالمية، التي تظهر كيف يمكن للتضامن الدولي أن يُعيد فرص التعلم، هذه الحلول ليست بديلًا عن النظام التعليمي التقليدي، لكنها تثبت أن الإرادة الإنسانية الصلبة قادرة على تجاوز العقبات.

وأضاف إن التعليم في زمن الحرب هو استثمار في السلام، ولكي نحميه، وأكد نائب الوزير أننا نحتاج إلى ضمان التمويل المستدام لدعم المبادرات المحلية والاستجابة الطارئة، وإعطاء الأولوية للمدارس المستدامة والخضراء، حيث يجب مراعاة أن تكون المدارس التي يُعاد بناؤها بعد النزاعات أو الكوارث مستدامة؛ لتصبح أصولا دائمة للأجيال القادمة، وتعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين، كتطبيق "إعلان المدارس الآمنة الدولي، بالإضافة إلى دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية، لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات، تلبية احتياجات الفئات المهمشة، والمحرومة من الحصول على التعليم، والأسر الأشد فقراء والمناطق الريفية، والفتيات واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد أن كل طفل تعيده إلى المدرسة، وكل معلم ندعمه، وكل منصة تعليمية ننشئها، هي خطوة صغيرة نحو عالم أكثر إشراقا. فلنعمل معا كشركاء في إعادة كتابة مستقبل منطقتنا العربية.