يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024 ، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت يوم الثلاثاء على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

ولكن ما هو المقصود بالحساب الختامي، ويشير تقرير  اللجنة إلى  أن الحساب الختامى هو  تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدي وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، و فائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة و بلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.

وتقضى المادة رقم (125) من الدستور  على أنه يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى

و يقضى   القانون رقم (6) لسنة 2022بشأن المالية العامة الموحد والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024 فى  المادة رقم (8) منه بأن  تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تطبيق من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبي الموحد.

وتقضى المادة رقم (۹) من قانون المالية بأن تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي، والبحث العلمي وفقا لما نص عليه الدستور.

وتقضى المادة رقم (66) من القانون المشار إليه أن تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية وتعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتقضى المادة رقم (67) أن تحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما تقضى المادة رقم (68) من ذات القانون أن يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنويا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة. ونود الإشارة الى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2022.

هذا وقد قضت الفقرة الأولى من المادة 155 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016  أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.