كتب محمد السيد الشاذلي

اختتمت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الموافق  15 أبريل 2025، مشاركتها في تنفيذ دورة تدريبية، نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوربي بالقاهرة، لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وعقدت الدورة خلال الفترة من 13 إلى 15 ابريل 2025 بالقاهرة، في إطار برنامج التعاون التقني لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان الموقع بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

تضمنت مشاركة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسة تدريبية تناولت مهام واختصاصات اللجنة وأمانتها الفنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 والمبادئ التي ارتكزت عليها وعلاقتها بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والدعم الفني الذي تقدمه الأمانة للوزارات والجهات المعنية.

كما تناول البرنامج التدريبي العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان وكيف يمكن لجهود مكافحة الفساد أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان، بجانب استعراض كل من استراتيجية مكافحة الفساد 2021-2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكذلك التآزر بين مؤسسات مكافحة الفساد ومؤسسات حقوق الإنسان.

حضر التدريب 29  ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية و7 جهات وطنية أخرى معنية بمكافحة الفساد حيث تبادلوا الخبرات ووجهات النظر واستعرضوا أفضل الممارسات، في إطار تفاعلي استهدف تحديد إجراءات مستقبلية وملموسة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في عمل هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية.

من جانبه، أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الترابط الوثيق بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.