أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ارتفاع كميات القمح المحلي المورد من المزارعين، حيث بلغت أكثر من 56 ألف طن منذ بدء موسم التوريد وحتى الخميس الماضى، لافتا إلى أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين وجه بتيسير جميع إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين اول بأول.

وقال حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والمشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذه الكميات تقترب من معدلات التوريد خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت نحو 60 ألف طن وأن الوزارة تستهدف هذا العام توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، مقارنةً بـ 3.4 مليون طن تم توريدها في عام 2024.

وأضاف حسام الجراحى أن استهلاك مصر من القمح التمويني يتراوح سنويًا بين 9 إلى 9.5 مليون طن، يتم تغطية جزء كبير منها من خلال الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد الكميات المتبقية من عدة مناشئ دولية وأن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 3.1 مليون فدان، بطاقة إنتاجية تُقدّر بحوالي 10 ملايين طن وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة وأنه تمت زيادة  سعر توريد القمح المحلي هذا الموسم إلى 2200 جنيه للطن، أي ما يعادل نحو 288 دولاراً، وهو أعلى من السعر العالمي الذي يتراوح بين 250 و 260 دولاراً للطن  كما تم إعلان أسعار التوريد في وقت مبكر، لتشجيع المزارعين على التوريد بشكل أكبر.

وأشار حسام الجراحى الى أن جهاز مستقبل مصر ساهم في زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح و، أن الأراضي التابعة لمشروع مستقبل مصر والتي تزرع للمرة الأولى تصل إنتاجيتها إلى نحو طن للفدان، وتتضاعف هذه الإنتاجية إلى قرابة 2.5 طن في السنة التالية.

وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية عن نجاح الجهاز في التعاقد على استيراد نحو 1.2 مليون طن من القمح لصالح وزارة التموين، منذ نوفمبر 2024 وأنه يجري حالياً التفاوض على تعاقدات جديدة لتوريد كميات إضافية تقدر بنحو 1.484 مليون طن خلال الشهرين المقبلين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد الجارحي على أن التعاون بين هيئة السلع التموينية، التي تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، معربًا عن أمله في استمرار هذا التعاون خلال المواسم المقبلة.