كتب عزوز الديب

أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبى بالحوار الوطني ، أن الحكومة المصرية تحتاج إلى تطوير فلسفة الدعم الصناعي، وأن تنتقل من فكرة الدعم المفتوح إلى الدعم المجزء المشروط، كما هو الحال في جنوب إفريقيا، حيث يُقدم الدعم للمصانع التي تلتزم بشروط واضحة تتعلق بالإنتاج والتصدير والتشغيل الفعلي، مشيرا إلى أن هذا النموذج يضمن تحقيق نتائج ملموسة ويمنع إهدار الموارد، ويشجع على التنافسية والانضباط داخل السوق الصناعي.

و أضاف لطفى من بين المسارات الأخرى التي يجب العمل عليها تطوير آليات عمل المجالس التصديرية والشعب المتخصصة باتحاد الصناعات، وذلك عبر تشكيل لجان فنية واستشارية تضم ممثلين من خارج مجالس الإدارات، من خبراء ومتخصصين وأصحاب تجارب معروفة، معتبرا ان هذا الدمج بين الرؤية الإدارية والخبرة الميدانية يعزز قدرة هذه الكيانات على اتخاذ قرارات أكثر واقعية وفعالية.

وأوضح لطفى أن الهيئات المعنية بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تضم عناصر ذات تخصصات دقيقة في القطاعات المستهدفة من الدولة، فلا يصح أن تُدار ملفات الصناعات الهندسية أو الكيماوية أو النسيجية – مثلًا – دون مشاركة حقيقية من متخصصين يعرفون تفاصيل هذه القطاعات، سواء من الجانب الفني أو التجاري، وذلك أن التكامل بين التخصص والمعرفة الميدانية هو السبيل الوحيد لبناء منظومة صناعية حقيقية قادرة على المنافسة والنمو.

وختم تصريحاته قائلا: "نحن بحاجة إلى إدارة تشاركية تفتح المجال لكل أصحاب الكفاءة، دون النظر إلى المناصب أو العضويات، فالصناعة المصرية تستحق أن تطور ادارتها طوال الوقت بعقلية وطنية تؤمن بالنتائج".